Web Analytics Made Easy - Statcounter

معاون حقوقی رئیس‌جمهوری گفت: نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد هم توده‌های مردم و هم نخبگان هم‌نظرند برای حل مشکلات کشور بهترین راه اجرای کامل قانون اساسی است و دولت هم تاکید دارد اجرای همه اصول قانون اساسی جدی گرفته شود.

به گزارش ایران اکونومیست، محمد دهقان در نشست خبری به مناسبت برگزاری همایش ملی مسئولیت اجرای قانون اساسی با اشاره به وضعیت جنگ غزه، اظهار کرد: نقض کامل حقوق بشر در این جنگ از سوی صهیونیست‌ها بر همه جهانیان آشکار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اثبات شد اسناد بین‌المللی در زمان جنگ و بحران کارآمدی ندارد و فقط به یک دستاویز برای قدرت‌ها بدل شده است.

وی افزود: رئیس‌جمهوری به همین دلیل عنوان کرد که دادگاه های جدیدی برای محاکمه سران رژیم صهیونیستی لازم است تا در بزنگاه‌ها وظیفه خود را در جلوگیری از جنایت و نسل‌کشی انجام دهد. این جنگ علاوه بر دردناک بودن برای مردم غزه یک حقیقت تلخ را هم نشان داد که سازمان های حقوقی بین‌المللی نمی‌توانند کارآمد و اثرگذار باشند.

دهقان تاکید کرد: در دادگاه‌های جدیدی که شکل گیرد حتماً سران رژیم صهیونیستی و شخص رئیس‌جمهوری آمریکا جو بایدن و سایر سران غربی که رسماً از جنایات جنگی رژیم صهیونیستی حمایت کردند و به آنان اسلحه رساندند، باید محاکمه شوند.

معاون حقوقی رئیس‌جمهوری با بیان اینکه همایش ملی مسئولیت اجرای قانون اساسی با حضور رئیس‌جمهوری، برگزار می‌شود، اظهار کرد: این همایش در روز ۱۲ آذر برگزار می‌شود و ناظر به حل مشکلات کشور خواهد بود تا صرفاً هدف از برگزاری آن سخنرانی و اظهارنظر نباشد. همچنین از ۲ هزار استاد حقوق و برخی از سفرا برای حضور در این همایش دعوت کردیم.

وی با اشاره به ارسال مقالات متعدد به این همایش و برگزاری نظرسنجی مردمی در زمینه لزوم اجرای کامل قانون اساسی، گفت: توده‌های مردم و نخبگان هم‌نظر هستند که برای حل مشکلات کشور مهمترین و بهترین راه اجرای کامل قانون اساسی است. این دولت هم تاکید دارد همه اصول قانون اساسی جدی گرفته و برای اجرای آن برنامه‌ریزی شود. هیات پیگیری اجرای قانون اساسی به ریاست خود رئیس‌جمهوری برای اولین‌بار در تاریخ انقلاب اسلامی تشکیل شده است تا بدون سوگیری سیاسی که در دوره‌های گذشته گاهی شاهد آن بودیم به همه اصول قانون اساسی و اجرای آن توجه شود.

دهقان یادآور شد: لایحه برگزاری تجمعات را آماده کرده‌ایم، خانه ملی قانون اساسی مجوز تأسیس گرفت و سامانه ملی اجرای قانون اساسی را با تاکید بر مشارکت خود مردم در این زمینه شکل دادیم تا شکایات خود را در زمینه اجرانشدن قانون اساسی به ما منتقل کنند. در حوزه‌های سیاسی و دفاع از حقوق زنان هم اقدامات و برنامه‌ریزی‌های در نظر گرفته‌ایم.

ادامه دارد ...

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: اجرای کامل قانون اساسی اجرای قانون اساسی رئیس جمهوری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۷۵۱۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تسریع در جهش تولید با مشارکت مردم با اجرای کامل برنامه هفتم توسعه

به گزارش خبرنگار جام جم آنلاین یزد، معاون آمار و برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد در نشست تبیین مبانی و احکام برنامه هفتم توسعه کشور با تاکید بر اینکه اجرای کامل این برنامه و به ویژه استقرار نظام درآمد-هزینه استانی می‌تواند جهش تولید با مشارکت مردم را تسریع کند، اظهار داشت: متاسفانه تلخی‌های عدم تحقق اهداف برنامه ششم توسعه در کشور حس می‌شود و بر همین اساس باید در اجرای برنامه هفتم توسعه اهتمام ویژه‌ای داشته باشیم.

جعفر رحمانی در نشست تبیین مبانی و احکام برنامه هفتم توسعه کشور که با حضور معاون امور برنامه‌های توسعه امور برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه کشور و جمعی از معاونان برنامه و بودجه(طرح و برنامه) دستگاه‌های اجرایی در محل سالن اندیشه این سازمان برگزار شد؛ از نتایج اجرایی نشدن کامل برنامه ششم توسعه  مانند عدم تحقق رشد اقتصادی در دهه 90 شمسی سخن گفت.

وی در این نشست با بیان اینکه برنامه ششم توسعه کشور از برنامه‌های توسعه‌ای ناموفق کشور بود و تنها فقط 30 درصد از آن محقق شده است، افزود: اگر برنامه‌ای را به نحو احسن تدوین اما درست اجرا نکنیم، نتیجه آن کاهش سرمایه‌های اجتماعی و عدم اعتماد مردم نسبت به برنامه‌ریزی میان مدت و بلند مدت در کشور خواهد شد.

رحمانی ناترازی‌های انرژی و مالی در کشور را جدی خواند و گفت: برنامه هفتم توسعه با تغییر نگرش و به صورت مساله محور و با تاکید بر رشد فراگیر تدوین شده  و دو اصل اولویت‌بندی درست و سازوکار انگیزشی کارا و اثربخش در آن دیده شده است.

وی با تاکید بر اینکه همه مدیران استانی و مقامات کشوری در مقابل نسل آینده کشور مسئولیت دارند تا در پنج سال آینده ایرانی آبادتر بسازند، گفت: برنامه هفتم توسعه کشور متفاوت‌تر از سایر برنامه‌های توسعه‌ای قبلی در کشور است چرا که ضمن ایجاد انگیزه در افراد می‌تواند تحول در نظام اداری ایجاد کند و به تبع آن بسیاری از مشکلات و گرفتاری‌های مردم در پایان اجرای این برنامه مرتفع خواهد شد.

معاون آمار و برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد با اشاره به شعار سال و تحقق آن، جهش تولید با مشارکت مردم را تنها از مسیر پایبندی به اصول برنامه هفتم توسعه کشور امکان پذیر دانست و بیان داشت: نیاز داریم برای نقش دادن به مردم در رسیدن به رشد اقتصاد و جهش تولید، بار دیگر اعتماد را به آنان بگردانیم که این امر مستلزم تلاش جدی همگان است و استقرار جدی نظام درآمد- هزینه استانی می‌تواند نقش موثرتری به استان‌ها در 5 سال آینده بدهد.

رحمانی با بیان اینکه رشد اقتصادی در کشور کیک اقتصاد را بزرگتر کرده و موجب آن می‌شود که مردم بیشتری از آن منفعت ببرند، اظهار داشت: خوشبختانه دولت سیزدهم در ابتدا با نگاه ویژه به برنامه محوری در صدد اداره کشور به صورت عقلانی است و پیشران‌ها، مسائل بحران‌ساز و بسترها در برنامه هفتم توسعه به درستی دیده شده است.

وی با یادآوری اینکه استان یزد در برنامه محوری در کشور پیشرو بوده و تاکنون برنامه‌های تحولی زیادی همچون یزدِنوین، یزدِ بهره‌ور و یزدِ نوآور را تدوین و به مرحله اجرا گذاشته است، تاکید کرد: راهی جزء اینکه طبق برنامه اصولی و عقلانی در کشور و به تبع آن در استان شروع کنیم به اصلاح ساختارها و رفع ناترازی‌های موجود بپردازیم وجود ندارد.

 

دیگر خبرها

  • دولت اجرای قانون مدیریت واحد شهری را تا تحقق کامل دنبال کند
  • موضوع شوراها، مهمترین رکن قانون اساسی است
  • نیرو‌های مسلح، پشتوانه امنیت مردم هستند
  • انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
  • کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
  • قیمت دو برابری کالا‌های اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی
  • مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است
  • تسریع در جهش تولید با مشارکت مردم با اجرای کامل برنامه هفتم توسعه
  • مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است
  • رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت: کشور به مدت یک دهه دچار عقب‌ماندگی شده بود